کتاب الفراق - مقالة فی الطلاق

اشارة

نام کتاب: کتاب الفراق- مقالة فی الطلاق موضوع: فقه استدلالی نویسنده: خراسانی، آخوند محمد کاظم بن حسین تاریخ وفات مؤلف: 1329 ه ق زبان: عربی قطع: وزیری تعداد جلد: 1 ناشر: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تاریخ نشر: 1413 ه ق نوبت چاپ: اول مکان چاپ: قم- ایران ملاحظات: در ضمن" قطرات من یراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم" چاپ شده است
ص: 1

اشارة

ص: 2

ص: 3

ص: 4

ص: 5

ص: 6

ص: 7

ص: 8

ص: 9

ص: 10

ص: 11

ص: 12

ص: 13

ص: 14

ص: 15

ص: 16

ص: 17

ص: 18

ص: 19

ص: 20

ص: 21

ص: 22

ص: 23

ص: 24

ص: 25

ص: 26

ص: 27

ص: 28

ص: 29

ص: 30

ص: 31

ص: 32

ص: 33

ص: 34

ص: 35

ص: 36

ص: 37

ص: 38

ص: 39

ص: 40

ص: 41

[المدخل]

شذرتان کتبهما المؤلف قدس سره و لم یمهله الزمان لاکمالهما فاثبتناهما کما وجدناهما حرصا علی حفظ ما جاد به قلمه الشریف بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
الحمد للّه رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعین إلی یوم الدین

(کتاب الفراق) بین الزوج و الزوجة

. بأسباب خاصة موجبة لزوال عصمة النکاح أو حرمة الوطی مع بقائها لا ما یوجب انحلال عقدة النکاح اختیارا کالفسخ بأحد العیوب أو حکما کارتداد احد الزوجین أو إسلام الزوج علی أکثر من اربع و فیه فصول:
(الفصل الأول) فی الطلاق و ربما عد لما من هذه المادة فی اللغة معان لا یبعد رجوعها الی معنی واحد و مفهوم فارد و کان تعدادها من باب الاشتباه و توهم افراده و موارد انطباقه التی أطلق علیها فی موارد استعماله أو لوازمه انها معانیه کما لا یخفی علی المتأمل. و ینقدح بذلک ان الطلاق شرعا مصداق لما هو طلاق لغة و لو لم یکن مشروعا سابقا و اعتبار أمور فی تحققه بنظر الشارع لا یوجب مغایرته لما هو معناه اللغوی أزید من مغایرة الفرد و الطبیعی و کیف کان فالطلاق الحقیقی ما هو الناشی من قصد معناه من صیغته إنشاء عند اجتماع شرائطه لا ما یقصد بها کذلک ضرورة انه لا یکاد یتفاوت فی ما کان واجدا للشرائط أو فاقدا مع عدم تحقق الطلاق شرعا بل عرفا فی ما إذا فقد بعض الشرائط قطعا کما لو أنشأه لغوا.
و بالجملة لیس ما کان طلاقا بالحمل الشائع الصناعی فی الشرع أو العرف مما یقصد بالصیغة قصد المعنی من لفظه و ان کان بقصده کذلک یتوسل الی

ص: 42
ما هو طلاق حقیقة و فراق واقعا کما هو الحال فی سائر المعاملات من العقود و الإیقاعات تأمل تعرف. و یشترط فی صحته شرعا أمور فی المطلق و المطلقة و الصیغة اما فی المطلق فأربعة أحدها البلوغ بالسن أو الاحتلام أو غیرهما عند المشهور. لغیر واحد من الاخبار الدالة علی عدم جواز طلاق الصبی و انه لیس بشی‌ء خلافا لما حکی عن الشیخین و جماعة من صحة طلاقه إذا بلغ عشرا. لمرسل ابن بکیر عن ابی عبد اللّه علیه السلام: یجوز طلاق الصبی إذا بلغ عشر سنین. و لما عن ابن جنید من إطلاق صحة طلاقه مع تمیزه لمضمرة سماعة سألته عن طلاق الغلام و لم یحتلم و صدقته فقال: إذ أطلق للسنة و وضع الصدقة فی موضعها و حقها فلا بأس و هو جائز. و موثقة ابن بکیر عن ابی عبد اللّه علیه السلام: یجوز طلاق الغلام إذا کان قد عقل و صدقته و وصیته و ان لم یحتلم. و قضیة التوفیق بین الاخبار و حمل مطلقها علی مقیدها هو قول الشیخین ان لم یکن التقیید ببلوغ عشر سنین فی المرسلة لکونه ملازما للعقل و التمییز غالبا. و قول ابن جنید لو کان التقیید به لذلک کما انه لیس ببعید. و لا یصغی الی ما قیل ان الجمع فرع المکافئة ضرورة اعتبار المقیدات سندا فی نفسها مع عمل القدماء بها و کونها کالصریح فی جواز الطلاق إذا بلغ العشر أو إذا کان قد عقل و مثلها صالح لتقیید المطلقات و ان کانت متواترات. و خبر قرب الاسناد لا یجوز طلاق الغلام حتی یحتلم مع ضعفه و لزوم تقییده بالبلوغ فی الجملة لیس إلا کسائر المطلقات قابلا للتقیید بالتمییز فیجوز طلاقه قبل الاحتلام إذا کان قد عقل أو بلغ عشرا. الا ان یقال بعدم الوثوق بهذه المقیدات بعد اعراض المشهور عنها و وضوح لزوم الجمع بالتقیید کما لا یخفی. و کیف کان فاعتبار البلوغ أحوط و مقتضی الأصل. و ثانیها العقل بلا خلاف بل إجماعا محصلا و منقولا. فلا یصح من المجنون و لو أدوارا حال جنونه و غیره ممن زال عقله بسبب. للأخبار المستفیضة الدالة علی انه لإطلاق

ص: 43
لهم و تعلیل البعض عدم الصحة فیهم بعدم القصد فی غیر محله بعد اعتبار القصد علی حدة فیها کما لا یخفی و ثالثها الاختیار لعموم حدیث الرفع و خصوص أخبار دالة علی ان إطلاق المکره لیس بطلاق أو لا یجوز باستکراه أو لا یقع بإکراه. مضافا الی انه مما لا خلاف فیه یعرف بل الإجماع علیه نقلا و تحصیلا. ثمَّ لا إشکال فی تحقق الإکراه فیما إذا دهشة التهدید و الوعید بحیث غفل عن التفصی بالتوریة و نحوها فقصد الطلاق لذلک کما إذا کان مختارا. و اما لو قصد کذلک مع التفاته الیه و انه یتمکن من عدم الطلاق. ففی تحققه اشکال من تمکنه من امتناعه و عدم إیقاعه بلا ترتیب ضرر علیه. و من ان الصیغة وقعت عن اکراه فلا اثر لها و مجرد النیة غیر مؤثرة. و لعله الأول أظهر فإن الإکراه إنما یرفع اثر ما استکره علیه لا اثر غیره و التهدید هاهنا انما کان علی ترک الطلاق و المفروض انه یتمکن منه بلا ترتیب ضرر علیه فیکون إیقاعه بلفظه و صیغته عن اختیاره.
الا ان یقال بصدق الإکراه بذلک عرفا حیث انه لو لا تهدیده و توعیده لما حدث له داع آخر فی إیقاعه فتأمل جیدا. و رابعها القصد بمعنی القصد الی حصول الطلاق و الفراق واقعا بقصد معنی الطلاق بلفظه. إنشاء لا بمعنی القصد بلفظه الی معناه ضرورة عدم کفایته بمجرده و الا لوقع إذا قصده بلفظه کذلک لغوا و هزلا أو بداع أخر غیر التوسل به الی حصول الفراق و ما ذکرنا من المعنی هو الظاهر من قول الباقر و الصادق علیهما السلام فی خبر عبد الواحد و صحیح هشام و غیرهما: لإطلاق إلا لمن أراد الطلاق. و قول الباقر علیه السلام فی خبر آخر: و لو ان رجلا طلق و لم ینو الطلاق لم یکن طلاقه طلاقا. کما لا یخفی. و لا أظن خلافا منا فی اعتبار القصد بهذا المعنی بل علیه الإجماع کما هو المراد من الاخبار قطعا. و ما روی عن النبی صلی اللّه علیه و آله: ثلاثة جدّهن جدّ و هزلهنّ جدّ النکاح و الطلاق و الرجعة. غیر ثابت مع ان الظاهر ان المراد من هذه الثلاثة لیس مجرد

ص: 44
إنشائها بل نفسها و حقیقتها إذا قصدها و أوقعها لابداع عقلائی بل هزلی فافهم. فلا یصح الطلاق إذا ینوه جدا بمجرد قصده بلفظه إنشاء فضلا عما لم یقصده بلفظه کذلک و للولی أن یطلق عن المجنون لا الصغیر و السکران و ذلک لعموم أدلة الولایة علی المجنون الحاکمة علی ما دل علی ان الطلاق بید من أخذ بالساق فإنه لا دلالة له الا علی ان ولایة الطلاق للزوج کما کانت حاکمة علی مثل الناس مسلطون علی أموالهم و لا یجوز التصرف لأحد فی مال غیره الا بإذن مالکه و نحوهما مما دل علی اختصاص السلطنة علی المال بمالکه و خصوص غیر واحد من الأخبار الدالة علی جواز طلاق الولی عن المعتوه الذی هو المجنون أو دونه فعلی ای حال کانت دالة علی جواز طلاق الولیّ عن المجنون بالصراحة أو بالفحوی. و قضیة الولایة علی الصغیر و ان کانت جواز طلاق ولیه عنه أیضا و حکومة أدلتها علی مثل الطلاق بید من أخذ بالساق مما دل علی ان الطلاق بید الزوج الا ان غیر واحد من الأخبار قد دل علی عدم جواز طلاق الولی عنه. ففی خبر فضل ابن عبد الملک قال: سئلت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الرجل یزوج ابنه و هو صغیر قال لا بأس قلت یجوز طلاق الأب قال: لا. و قریب منه روایة عبید ابن زرارة عن ابی عبد اللّه علیه السلام مضافا الی دعوی الإجماع علیه بقسمیه و یؤیده عدم نقل الخلاف بل نقل عدمه بیننا و اما فی المطلقة فأمور الأول دوام الزوجیة فلا یقع علی الأجنبیة و لا علی الموطوئة بملک الیمین و لا علی الأمة المحللة و لا علی المتمتع بها للأخبار الکثیرة الدالة علی انه لا طلاق الا بعد النکاح و خبر حسن بن صیقل عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: قلت رجل طلق امرئته طلاقا لا تحل له حتی یتزوجها غیره فتزوجها رجل متعة أ یحل للأول قال لا لان اللّه یقول «فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلٰا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ» فان طلقها و المتعة لیس فیها طلاق هذا مضافا الی انه لا خلاف فی شی‌ء من ذلک و لا اشکال بل الإجماع

ص: 45
علیه بقسمیه کما ادعی و الأمر الثانی خلوها من الحیض و النفاس ان کان حاضرا و دخل بها للأخبار المستفیضة الدالة علی ذلک مضافا الی عدم نقل خلاف فیه بل علیه الإجماع بقسمیه کما ادعی و لا یخفی انه لا یکاد یتفاوت بین ان یکون طهر غیر المواقعة شرطا أو کونهما مانعین بعد عدم کون حالة أخری فی البین کی یجوز الطلاق فیها بناء علی مانعیتهما و لا یجوز بناء علی شرطیة الطهر ضرورة انه لا بد من إحراز عدم المانع مثل وجود الشرط فلا یکون طلاق المجهول حالها محکوما بالصحة ما لم یحرز کونها فی حال الطهر و لو بالاستصحاب و لا دلیل علی أصالة عدم المانع إذا لم یکن مسبوقا بعدم و حدیث الرفع لا یقتضی رفع مانعیته المشکوک فی المعاملات لعدم توسعة فی الرفع فیها کما لا یخفی و لو کان غائبا بقدر انتقالها من طهر وطئها فیه عادة و ان احتمل کونها بعد فیه علی خلاف العادة إذا کان خروجه فی طهر المواقعة الی أخر صح طلاقها و لو کانت حائضا للأخبار الدالة بعمومها أو إطلاقها علی صحة طلاق الغائب عنها زوجها مطلقا و لو کانت حائضا و لا یعارضها إطلاق ما دل علی بطلان طلاق الحائض و ان کان التعارض بالعموم من وجه لوضوح أنها أظهر فی دلالتها علی الصحة فی هذا الحال مع ان فی اخبار الصحة ما کان أخص مطلقا و هو خبر ابی بصیر قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام الرجل یطلق امرئته و هو غائب فیعلم انه یوم طلقها کانت طامثا قال یجوز. کما لا یعارضها الأخبار الدالة علی صحة الطلاق بعد مضی شهر أو بعد ثلاثة لما فیها من المخالفة فی مقدار مدة الغیبة الکاشفة عن ان هذا التقیید علی الاستحباب و اختلاف مراتبه فی هذا الباب کما ربما یشعر إلیه روایة صفوان عن إسحاق ابن عمار قال: قلت لأبی إبراهیم علیه السلام الغائب الذی یطلق اهله کم غیبته قال خمسة أشهر ستة أشهر قال حد دون ذا قال ثلاثة أشهر.
لقوة احتمال اکتفائه علیه السلام لو راجع الیه ثانیا أو ثالثا بمقدار الانتقال

ص: 46
و بالجملة لیس ظهورها فی لزوم مضی مدة شهر أو ثلاثة بمثابة ظهور عموم أو إطلاق تلک الأخبار التی منها خبر ابی بصیر و قد أطلق فیه الجواز بلا استفصال فی صحة طلاقه علی ای حال بعد مضی مدة من الغیبة تحتمل انتقالها من طهر المواقعة. و لا یخفی ان اشتراط مضی هذه المدة مع إطلاق ما دل علی صحة طلاق الغائب عنها زوجها لصحیحة عبد الرحمن: سئلت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل تزوج أمریة سرا من أهلها و هی فی منزل أهلها و قد أراد ان یطلقها و لیس یصل إلیها لیعلم طمثها إذا طمثت و لا یعلم بطهرها إذا طهرت قال: فقال هذا مثل الغائب عن اهله یطلقها بالأهلة و الشهور. حیث ان ظاهرها ان ملاک صحة طلاق الغائب عدم الاطلاع و العلم بحال الزوجة فإذا کان الحاضر مثله فی ذلک فیطلق بالأهلة و الشهور و الأمر الثالث ان یطلقها فی طهر لم یقربها بجماع إلا فی الصغیرة و الیائسة و الحامل و المسترابة بشرط ان تصبر ثلاثة أشهر فلو طلق غیر الأربع فی طهر المواقعة لم یقع بلا خلاف بل إجماعا للأخبار الکثیرة الدالة علی نفی الطلاق عما وقع فی طهرها. و اما الأربع فلا بأس بطلاقها فیه بلا خلاف أیضا بل إجماعا لاستفاضة الأخبار لو لا تواترها بمد غیر الأخیرة من خمس یطلقن علی کل حال و صحیحة إسماعیل ابن سعد الأشعری سألت الرضا علیه السلام عن المسترابة من الحیض کیف تطلق قال تطلق بالشهور.
و مرسل العطار عن ابی عبد اللّه علیه السلام سألته عن المریة یستراب بها و مثلها لا تحمل و لا تحیض و قد واقعها زوجها کیف یطلقها إذا أراد طلاقها قال لیمسک عنها ثلاثة أشهر ثمَّ یطلقها. و الأمر الرابع تعیینها بذکر ما یفیده اما بمجرد النیة کما عن المسالک ففی الاکتفاء بها نظر لظهور خبر محمد بن حمد بن المطهر قال کتبت الی ابی الحسن علیه السلام صاحب العسکر انی تزوجت بأربع نسوة و لم اسئل عن أب منهن ثمَّ إنی أردت طلاق إحداهن و أتزوج أمریة أخری فکتب الیّ علامة ان کانت بواحدة

ص: 47
منهن فتقول اشهدوا ان فلانة التی بها علامة کذا و کذا هی طالق ثمَّ تزوج الأخری إذا انقضت العدة. فی اعتبار ذکر ما یعینها مضافا الی انه المناسب لاعتبار شهادة العدلین فلا أقل من الشک و استصحاب عصمة النکاح بدونه یقتضی اعتباره فلو لم یعین فالأقوی بطلانه کما عن المشهور بل عن الانتصار و محکی الطبریات الإجماع علیه و ما حکی عن الشیخ فی محکی مبسوطه من الصحة و التعیین بالقرعة و عن الفاضل و الشهید فی أحد قولیهما من الصحة مع اختیاره فی تعیینها لا دلیل علیه لوضوح ان الإطلاقات مسوقة لبیان غیر ذلک مع انها لو کانت مسوقة للبیان من جمیع الجهات لم یظهر ان العرف یساعد علی کون الغرض طلاقا و إنشائه و ان کان ممکنا الا انه لم یعلم کونه منشأ لانتزاعه و مصححا لاختراعه لیندرج بذلک فی أفراده عرفا لیکون الإطلاق دلیلا علی إمضائه شرعا لو لم نقل بأنه لیس کذلک قطعا فتأمل جیدا. و اما فی الصیغة فالشرط فیها ان تکون بلفظ مخصوص متلقی من الشارع لأصالة بقاء عصمة النکاح ما لم یقطع بتحقق ما یوجب ارتفاعها و مجرد مشروعیة الطلاق لرفعها غیر مقتض لکون إنشائه بکل لفظ دل علیه موجبا لذلک ما لم یکن لدلیل المشروعیة إطلاق من هذه الجهة و لا إطلاق له کما لا یخفی. فلا یقع الا بقوله أنت أو فلانة أو هذه أو ما شابهها طالق مجردا عن الشرط الذی لم یعلم وقوعه و عن الصفة المعلوم وقوعها لأنه المنصوص فی النصوص الظاهرة فی الحصر. ففی صحیح ابن مسلم سئل أبو جعفر علیه السلام عن رجل قال لامرأته: أنت علیّ حرام أو بائنة أو بتة أو بریة أو خلیة قال: هذا کله لیس بشی‌ء إنما الطلاق ان یقول لها قبل العدة بعد ما تطهر من حیضها قبل ان یجامعها أنت طالق أو اعتدی یرید بذلک الطلاق.
و المشهور اعتبار تجرده عن التعلیق بل عن جماعة دعوی الإجماع علیه کما هو مقتضی الأصل. و اما الاستدلال بظهور نصوص الحصر و منافاته

ص: 48
لقاعدة عدم تأخر المعلول عن علته أو السبب الشرعی کالسبب العقلی بالنسبة الی ذلک الا ما خرج بالدلیل بل هو فی الحقیقة من الشرائط المخالفة للکتاب و المحللة حراما الی آخر ما افاده قدس سره فی الجواهر فی غایة الفساد ضرورة ان السبب مع التعلیق لیس الا جزء السبب و جزئه الآخر هو حصول المعلق علیه کما ان المسبب لیس هو حصول الطلاق المطلق بل المحدود المعلق فلیس فیه بسببه تخلف المسبب عن سببه بل تفاوت السبب و مسببه مع ما إذا لم یکن هناک تعلیق کما لا یخفی. و الحصر الظاهر فی النصوص یمکن دعوی ظهورها فی کونه بالإضافة إلی سائر الصیغ المذکورة فیها فلا دلیل علی اعتبار التجرد إلا الأصل أصلا و کیف کان فلا یقع الطلاق بالکتابة من الحاضر القادر علی التلفظ بلا خلاف نصا و فتوی للنصوص الحاصرة. و صحیح زرارة قلت: لأبی جعفر علیه السلام رجل کتب بطلاق امرأته أو بعتق غلامه ثمَّ بدا له فمحاه قال: لیس ذلک بطلاق و لاعتاق حتی یتکلم به. کما لا خلاف فی صحة الطلاق بها لو عجز عن النطق. لصحیح البزنطی انه سئل: أبو الحسن الرضا علیه السلام عن الرجل یکون عنده المریة یصمت و لا یتکلم أخرس هو قلت و یعلم منه بغض لامرئته و کراهة لها أ یجوز ان یطلق عنه ولیه قال: لا و لکن یکتب و یشهد علی ذلک. الخبر انما الخلاف فی صحة الطلاق بها إذا کان غائبا فعن جماعة صحته بها. لصحیح الثمالی سئلت:
أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل قال لرجل اکتب یا فلان الی امرئتی بطلاقها أو اکتب الی عبدی بعتقه یکون ذلک طلاقا و عتقا فقال: لا یکون طلاق و لا عتق حتی ینطق بلسانه أو یخطه بیده و هو یرید الطلاق و العتق و یکون ذلک منه بالأهلة و الشهور و یکون غائبا من اهله المعلوم عدم قصوره عن تقیید مثل صحیح زرارة سندا و دلالة و مجرد موافقته للعامة لا یوجب قصوره عن المقاومة ضرورة انه لا مجال للترجیح مطلقا

ص: 49
لا سندا و لا جهة فی ما کان هناک جمع عرفی لا سیما مثل تقیید المطلق بالمقید کما لا یخفی. اللهم الا ان یقال نعم. و لکن عدم فتوی المشهور بمضمونه کاشف عن الاعراض عنه و الا لما کان له وجه مع ما هو علیه من الصحة و القرب من الصراحة و لا یضر به فتوی البعض للندرة و کیف کان فلا وثوق به حینئذ فلا یکون حجة فتأمل جیدا. و یشترط فی صحة الطلاق أیضا سماع رجلین عدلین کتابا و سنة و إجماعا. ففی أخبار مستفیضة بل متواترة إجمالا نفی الطلاق عما إذا لم یکن بشهادة عدلین فاعتباره فی الجملة مما لا ریب فیه و لا شبهة تعتریه إنما الإشکال فی کفایة مجرد سماعهما للصیغة من دون معرفة المطلق و المطلقة أصلا أو لزوم معرفتهما و لو بنحو من الاسم أو الإشارة من دون لزوم مبالغة تامة فی المعرفة أو لزوم معرفة تامة بحیث یشهد ان علی طلاقها عند الحاجة بل فیه خلاف. و لا یخفی ان قضیة الأصل هو الأخیر حیث لا إطلاق لأدلة شرع الطلاق و اشتراط الشهادة لا دلالة لها علی الاکتفاء بدونه لو لا ظهورها فی اعتباره کما لا یبعد انه مقتضی حکمة الاشتراط حسبما لا یخفی.

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ
الزمر: 9
المقدمة:
تأسّس مرکز القائمیة للدراسات الکمبیوتریة في أصفهان بإشراف آیة الله الحاج السید حسن فقیه الإمامي عام 1426 الهجري في المجالات الدینیة والثقافیة والعلمیة معتمداً علی النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائیین والمثقفین في الجامعات والحوزات العلمیة.

إجراءات المؤسسة:
نظراً لقلة المراکز القائمة بتوفیر المصادر في العلوم الإسلامیة وتبعثرها في أنحاء البلاد وصعوبة الحصول علی مصادرها أحیاناً، تهدف مؤسسة القائمیة للدراسات الکمبیوتریة في أصفهان إلی التوفیر الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلی الباحثین في العلوم الإسلامیة وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الکترونیة من الکتب والمقالات العلمیة والدراسات المفیدة وهي منظمة في برامج إلکترونیة وجاهزة في مختلف اللغات عرضاً للباحثین والمثقفین والراغبین فیها.
وتحاول المؤسسة تقدیم الخدمة معتمدة علی النظرة العلمیة البحتة البعیدة من التعصبات الشخصیة والاجتماعیة والسیاسیة والقومیة وعلی أساس خطة تنوي تنظیم الأعمال والمنشورات الصادرة من جمیع مراکز الشیعة.

الأهداف:
نشر الثقافة الإسلامیة وتعالیم القرآن وآل بیت النبیّ علیهم السلام
تحفیز الناس خصوصا الشباب علی دراسة أدقّ في المسائل الدینیة
تنزیل البرامج المفیدة في الهواتف والحاسوبات واللابتوب
الخدمة للباحثین والمحققین في الحوازت العلمیة والجامعات
توسیع عام لفکرة المطالعة
تهمید الأرضیة لتحریض المنشورات والکتّاب علی تقدیم آثارهم لتنظیمها في ملفات الکترونیة
السياسات:
مراعاة القوانین والعمل حسب المعاییر القانونیة
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراکز المرتبطة
الاجتنباب عن الروتینیة وتکرار المحاولات السابقة
العرض العلمي البحت للمصادر والمعلومات
الالتزام بذکر المصادر والمآخذ في نشر المعلومات
من الواضح أن یتحمل المؤلف مسؤولیة العمل.

نشاطات المؤسسة:
طبع الکتب والملزمات والدوریات
إقامة المسابقات في مطالعة الکتب
إقامة المعارض الالکترونیة: المعارض الثلاثیة الأبعاد، أفلام بانوراما في الأمکنة الدینیة والسیاحیة
إنتاج الأفلام الکرتونیة والألعاب الکمبیوتریة
افتتاح موقع القائمیة الانترنتي بعنوان : www.ghaemiyeh.com
إنتاج الأفلام الثقافیة وأقراص المحاضرات و...
الإطلاق والدعم العلمي لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدینیة والأخلاقیة والاعتقادیة والردّ علیها
تصمیم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة، الجوال، بلوتوث Bluetooth، ویب کیوسک kiosk، الرسالة القصیرة ( (sms
إقامة الدورات التعلیمیة الالکترونیة لعموم الناس
إقامة الدورات الالکترونیة لتدریب المعلمین
إنتاج آلاف برامج في البحث والدراسة وتطبیقها في أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ویمکن تحمیلها علی 8 أنظمة؛
1.JAVA
2.ANDROID
3.EPUB
4.CHM
5.PDF
6.HTML
7.CHM
8.GHB
إعداد 4 الأسواق الإلکترونیة للکتاب علی موقع القائمیة ویمکن تحمیلها علی الأنظمة التالیة
1.ANDROID
2.IOS
3.WINDOWS PHONE
4.WINDOWS
وتقدّم مجاناً في الموقع بثلاث اللغات منها العربیة والانجلیزیة والفارسیة
الکلمة الأخيرة
نتقدم بکلمة الشکر والتقدیر إلی مکاتب مراجع التقلید منظمات والمراکز، المنشورات، المؤسسات، الکتّاب وکل من قدّم لنا المساعدة في تحقیق أهدافنا وعرض المعلومات علینا.
عنوان المکتب المرکزي
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 09132000109
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.